با پیروزی بابیش، جمهوری چک بهنظر میرسد به مجارستان و اسلواکی بپیوندد و از حمایت اوکراین دست بردارد.
نویسنده: انیسه احمد
تاریخ: ۵ اکتبر ۲۰۲۵
منبع: نشریه گاردین
⸻—————-
میلیاردر پوپولیست آندری بابیش در انتخابات پارلمانی جمهوری چک پیروز شد، چنانکه نتایج ابتدایی نشان میدهد، اما نتوانست اکثریت مطلق کرسیها را بهدست آورد.
این پیروزی بازگشت دوبارۀ بابیش به صحنۀ سیاست است؛ کسی که از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ نخستوزیر بود. انتظار میرود او مسیر کشور را از حمایت از اوکراین بهسوی همسویی با هنگری و اسلواکی تغییر دهد، کشورهایی که رویکردی متمایل به روسیه اتخاذ کردهاند.
با شمارش نزدیک به ۹۸ درصد آرای مراکز رأیدهی از سوی ادارهٔ آمار جمهوری چک، حزب «آنو» (ANO – بهمعنای بلی) متعلق به بابیش ۳۵ درصد آرا را بهدست آورد. در جایگاه دوم، ائتلاف حامی غرب به رهبری نخستوزیر پتر فیالا با ۲۳ درصد آرا قرار گرفت. این ائتلاف در انتخابات سال ۲۰۲۱ بابیش را شکست داده بود.
انتخابات دو روزه برای پر کردن ۲۰۰ کرسی مجلس سفلی پارلمان برگزار شد. گروهی از شهرداران موسوم به استان (STAN) که از اعضای دولت فیالا است، ۱۱٫۱ درصد آرا را بهدست آورد و حزب دزدان دریایی (Pirates)، دیگر متحد فیالا، ۸٫۷ درصد رأی گرفت.
بابیش، که خود را یک «ترمپگرای واقعی» میخواند، با لبخند و شور و شوق از این نتیجه استقبال کرد و آن را «تاریخی» و «قلهٔ مطلق» کارنامۀ سیاسی خود توصیف نمود. میزان مشارکت رأیدهندگان بالا بود و به حدود ۶۹ درصد رسید.
از آنجا که حزب «آنو» اکثریت مطلق را کسب نکرد، انتظار میرود بابیشِ ۷۱ ساله برای آغاز گفتوگوهای تشکیل دولت ائتلافی دعوت شود. او از هماکنون همکاری با هیچیک از احزاب حاضر در دولت پس از انتخابات ۲۰۲۱ را رد کرده است.
شریکان احتمالی او شامل حزب آزادی و دموکراسی مستقیم (SPD)، یک حزب ضد مهاجرت با ۷٫۹ درصد آرا، و نیز یک گروه راستگرای موسوم به «موتورسواران» (Motorists) است که ۶٫۸ درصد رأی بهدست آوردهاند.
بابیش گفته است:
«ما حتماً گفتوگو با SPD و موتورسواران را آغاز خواهیم کرد و بهدنبال تشکیل یک دولت تکحزبی به رهبری آنو خواهیم بود.»
در جریان کارزار انتخاباتی، حزب آنو وعدۀ افزایش مصارف رفاهی، کاهش کمکهای خارجی از جمله به اوکراین، افزایش معاشات و مستمریها، و کاهش مالیاتها بهویژه برای دانشجویان و خانوادههای جوان را داده بود—در تلاشی برای پایان دادن به ریاضت اقتصادی.
بابیش، که از متحدان نزدیک ویکتور اوربان، نخستوزیر هنگری است، با شماری از احزاب راست افراطی در گروه «میهنپرستان برای اروپا» (Patriots for Europe) در پارلمان اروپا همکاری کرده است تا جهتگیری اصلی سیاستهای اتحادیهٔ اروپا، بهویژه در زمینۀ کاهش کربن و گذار سبز را به چالش بکشد.
پوپولیسم در اروپا تنها به پوتین پیوند ندارد، بلکه بازتاب ناکامی نخبگان نیز است
نوشته: ساموئل رمانی
منبع: نشریه تلگراف
۳ اکتبر ۲۰۲۵
—————-
با رفتن رأیدهندگان جمهوری چک به مراکز رأیگیری برای انتخاب پارلمان جدید، رئیسجمهور پتر پاول هشدار تیرهای صادر کرد:
اگر آندری بابیش، میلیاردر و پوپولیست راستگرا، به مقام نخستوزیری برسد، حاکمیت ملی جمهوری چک در خطر خواهد افتاد. این اظهارات با روایتهای غالب رسانههای غربی دربارهٔ انتخابات چک همخوانی دارد، اما آیا این هشدار بیش از حد هشداردهنده نیست و حقیقت آنچه در معرض خطر است را تحریف نمیکند؟
پاول بر عزم روسیه برای بازگرداندن حوزهٔ نفوذ تاریخیاش در اروپای مرکزی و شرقی تأکید ورزید و خاطرنشان ساخت که انتخاب یک حکومت باثبات و کارآمد، همسو با اتحادیهٔ اروپا و ناتو، یک ضرورت حیاتی است.
نگاهی ابتدایی نشان میدهد که نگرانیهای پاول بیپایه نیست: هرچه به روزهای ۳ و ۴ اکتوبر، یعنی موعد انتخابات نزدیکتر میشویم، ماشین دروغپراگنی روسیه در جمهوری چک با بیشترین شدت فعال بوده است.
گروه تحلیلی «آنباین ریسک لبز» افشا کرده است که ۲۸۶ حساب کاربری در تیکتاک، که حامی روایتهای طرفدار روسیهاند، در مجموع بین پنج تا نه میلیون بازدید داشتهاند. افزون بر حملات همیشگی بر نیتهای اتحادیهٔ اروپا و ناتو، نظریههای توطئه نیز طرفدار یافتهاند؛ شگفت آورترینِ آنها این است که گویا اتحادیهٔ اروپا «آدمخواری» را به حیث راهحل بحران تغییر اقلیم تبلیغ میکند.
در حالیکه تبلیغات روسیه تمرکز اصلیاش را بر تضعیف اعتماد به دموکراسی چک و تقویت احزاب افراطی گذاشته است، اما این روند در عین حال با شعارهای بابیش همسو بوده است: او وعده داده که ابتکار ارسال مهمات برای اوکراین را لغو خواهد کرد و مدعی است که کمک به پناهجویان اوکراینی منابع مالیای را میبلعد که باید صرف خانوادههای جمهوری چک شود. اگر بابیش در این مسیر حکومت کند، کشورش میتواند همانند اسلواکیا و هنگری به مانعی در برابر کمکهای درازمدت اتحادیهٔ اروپا به اوکراین بدل گردد.
با اینحال، نسبت دادن صعود بابیش صرفاً به تبلیغات روسیه، سادهسازی بیش از حد است. صعود او به نخستوزیری در سال ۲۰۱۷ نخست برخاسته از مخالفت مردم چک با سهمیهبندی پناهجویان اتحادیهٔ اروپا بود. امروز نیز مشکلات روزمرهٔ مردم – از سفرههای خانواده گرفته تا بازنشستگی – موتور اصلی محبوبیت او را تشکیل میدهد. هرچند دولت پتر فیالا توانسته تورم را به ۲.۵ درصد کاهش دهد، اما آثار جهشهای دو رقمی قیمتها در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ هنوز باقی است. افزایش اندک مستمریها در دورهٔ تورم بالا، از فروپاشی بدهی جلوگیری کرد، اما قدرت خرید سالمندان چک را به شدت کاهش داد.
بابیش با وعدهٔ سقفگذاری قیمت انرژی، تثبیت ۶۵ سالگی به عنوان سن بازنشستگی و تعهد به افزایش سخاوتمندانهٔ مستمریها، توانسته حمایت گستردهٔ اقشار ناراضی را جلب کند. میتوان وعدههای او را پوپولیستی و پرهزینه دانست، اما نمیتوان ریشههای واقعی نارضایتی پایگاه اجتماعی او را انکار کرد.
آسیبپذیری جامعهٔ چک در برابر پروپاگندای روسیه، بازتاب بیاعتمادی عمیق نسبت به نهادهای کلیدی کشور است. یک نظرسنجی سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۲۴ نشان داد که تنها ۱۹ درصد مردم چک سطحی متوسط یا بالاتر از اعتماد به حکومت دارند؛ این رقم بهمراتب کمتر از میانگین ۳۹ درصدی OECD است.
شانزده وبسایت برجستهٔ نشر دروغپراگنی در جمهوری چک محتوایی بیش از رسانههای سنتی کشور تولید میکنند. فیالا انتخابات را نبردی میان «غرب دموکراتیک» و «شرق غیردموکراتیک» معرفی میکند، اما فراموش میسازد که کرملین صرفاً بر ضعف نهادهای مدنی سوار میشود، نه اینکه خود این ضعفها را خلق کرده باشد.
هرچند موضعگیری بابیش در مورد اوکراین نگرانکننده است، اما کارنامهٔ او نشان میدهد که لزوماً همهٔ این شعارها به سیاست عملی بدل نخواهد شد. زمانی که روسیه در انفجار انبار مهمات «وربیتیتسه» در سال ۲۰۱۴ متهم شد، بابیش اخراج بیش از ۸۰ دیپلومات و جاسوس روسی را مدیریت کرد. این بحران باعث شد جمهوری چک در ماه می ۲۰۲۱ از سوی روسیه در جمع نخستین دو کشور «غیردوست» قرار گیرد. از آنجا که در جمهوری چک اجماعی گسترده برای مقابله با تهدید روسیه وجود دارد، تبلیغات کرملین در لحظات حساس تأثیر چندانی ندارد.
اگر بابیش پیروز شود و ائتلافی عملی با حزب راستگرای افراطی SPD یا بلوک چپگرای «استاچیلو» بسازد، مسکو حتماً جشن خواهد گرفت. اما این به آن معنا نیست که پروپاگندای روسیه در جمهوری چک موفق شده، در حالی که در رومانی و مولداوی ناکام ماند. برعکس، این وضعیت بیش از آنکه نشانگر موفقیت کرملین باشد، بازتابی از جدایی نخبگان از مردم و پوسیدگی نهادی در جمهوری چک است؛ زنگ خطری برای دیگر دموکراسیهای اروپایی.
